كاميرات المراقبة شرط لتوظيف الحراسات الأمنية - #عاجل

كاميرات المراقبة شرط لتوظيف الحراسات الأمنية - #عاجل
كاميرات المراقبة شرط لتوظيف الحراسات الأمنية - #عاجل
ألزم مشروع «نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة»، الذي طرح حديثاً عبر منصة استطلاع، المنشآت المرخصة لها بتقديم خدمات الحراسات الأمنية الخاصة المدنية، بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات مراقبة بشكل كافٍ.

ويأتي ذلك تناغما مع ما جاء في إحدى مواد النظام، من وجوب إلزام المستفيد من الخدمة الأمنية الخاصة، بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية وإجراء الصيانة الدورية لها، على أن تغطي بشكل كاف الموقع، وحفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية عند الحاجة.

وصف وظيفي

المشروع يهدف إلى تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، لمعالجة بعض التحديات التي تواجه مزاولة النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكامه، والتنظيمات التي تلزم حراس الأمن المدنيين تدريبهم، وإعداد وصف وظيفي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، وعقود موحدة للحراس وإخضاعهم لنظام العمل، إضافة إلى رفع قدرات حارس الأمن المدني في حماية الموقع المسئول عنه، ورفع كفاءة ومتانة الشركات المرخص لها، بما يمكنها من أداء عملها ومهامها.

نظام التأمينات

وبحسب المشروع، فإن الهيئة العليا للأمن الصناعي، عازمة على النهوض بمستوى العاملين في هذا النشاط، وللوصول لهذه الغاية، أوكل النظام لـ«الهيئة»، إصدار تراخيص اعتماد مراكز التدريب الأمنية لتقديم البرامج التدريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، فيما يلتزم المرخص له، بالحصول على التدريب والتأهيل وإصدار رخص الحارس قبل استلام مهامهم، في مراكز التدريب الأمنية المرخصة من الهيئة.

ونظم مشروع النظام، العلاقة بين المنشأة التي تقدم خدمة الحراسات الخاصة وافراد الحراسات، وذلك بأن جعل العلاقة التعاقدية بين الطرفين واضحة ومحددة الأطر، بما يكفل حقوق الطرفين، وذلك بأن أوجب على الهيئة ووزارة الموارد البشرية، إعداد وصف وظيفي لحراس الأمن المدنيين، وإعداد عقد نموذجي موحد بين حراس الأمن والمرخص لهم، على أن يخضع حراس الأمن المدنيين سواء كانوا حراساً أو مشرفيين أو مديرين، لنظام التأمينات الاجتماعية.

عقوبات بالنظام

وبحسب مشروع النظام، فإنه من المنتظر أن تصدر الضوابط الخاصة بهوية قطاع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وفق ما تحدده اللائحة، وعلى أفراد الحراسات الخاصة الالتزام بارتداء الزي المعتمد وفق التعليمات الخاصة بالملبوسات، فيما يلتزم المرخص له بالتقيد بألوان المركبات.

وتتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي، فيما يتعلق بالنظام ولائحته، أعمال الرقابة والالتزام للمرخص لهم وللحراس الأمنيين والمستفيدين، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه بأعمال الرقابة والالتزام بشكل كامل أو أجزاء منه أو اجزاء متمة لها، ولها إيقاع العقوبات الواردة في ذات النظام، والتي تتضمن الغرامة المالية بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وعقوبات أخرى في حال تكرار ذات المخالفة، وفقاً لما يأتي في اللائحة التنفيذية.

أسباب مقترح النظام

ـ تنظيم نشاط الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

ـ تنظيم إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالنشاط.

ـ ضعف عقوبة الغرامة المالية لمخالفات أحكام النظام.

ـ تعزيز الاستدامة وضمان حفظ الحقوق للعاملين.

ـ ضمان تطبيق أعلى مستويات الأمن ومعايير الجودة.


السابق المرور يعلن إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني⁩ غدا بلوحات مميزة
التالى إشادات دولية بوساطة ولي العهد في الإفراج عن أسرى لدى روسيا وأوكرانيا