عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين

عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين
عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين
انتقد محامون عزم الهيئة السعودية للمحامين فرض مبلغ مالي يقدر بـ180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، معتبرين أن المقابل مبالغ فيه، ومن شأنه رفع التكلفة التشغيلية وإضعاف الاستثمار في منصات الوساطة.

ضعف الوجود

جاء ذلك من خلال تعليقات المحامين والمهتمين على لائحة المنصات الإلكترونية التي طرحتها الهيئة السعودية للمحامين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث قال زياد الجار الله: «يجب تعديل المادة 12 وتخفيض المقابل المالي لترخيص منصة الوساطة، حيث إن مبلغها تعجيزي ويسهم في رفع التكلفة التشغيلية مما يرفع نفقات التسجيل على المحامين والعملاء».

وأضاف زياد أن المقابل المالي المرتفع سيؤدي إلى ضعف وجود منصات الوساطة في السوق مقارنة بمنصات المنشأة القانونية وسيضعف الاستثمار في المنصات، وبذلك يجب تخفيض المقابل المالي لمنصة الوساطة في حال كان طالب الترخيص محاميا مرخصا له.

خدمات خاصة

وعلق أحد زوار المنصة قائلا: «المقابل المالي عال جدا، هل بمقابل هذا الترخيص أن تكون المنصة معتمده لدى وزارة العدل، وهل يمكنني من ربط بعض الخدمات الخاصة بتوكيل طالب الخدمه وبين المحامي».

وقال زائر آخر: «اشتراك المحامي عال جدا، وعند إضافة 300 محام لمزاولة النشاط على أقل تقدير لعمل منصة ذات جودة عالية سيتم دفع 150 ألف ريال».

من أهداف لائحة المنصات الإلكترونية

01 تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية

02 حماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من المنتحلين

03 تمكين المحامين من أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة

04 موثوقية التعامل مع المحامين، من خلال قنوات مرخص لها

05 تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة

06 توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية

07 تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونية

08 حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم


السابق لم تقف أمام طموحه.. تكليف موظف من ذوي الإعاقة رئيسًا للجنة تطوير خدمات ذات الفئة في الخطوط السعودية
التالى مستشفى بالطائف ينقذ أصبع طفل من البتر بعد تعرضه للتهتك بسبب غسالة