أكدت النيابة العامة أن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة، تحتم المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب هذه الممارسات مع علمه بذلك يعد شريكاً في الجريمة.

وتشمل عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال.