الموافقة على إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

الموافقة على إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
الموافقة على إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بعد الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

جاء ذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين بن عبدالعزيز - عبر الاتصال المرئي - حيث أطلع خادم الحرمين المجلس في بداية الجلسة، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

دعم استقرار أسواق النفط

تطرق المجلس إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، ويشير إلى ما أكدته في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة.

التنديد بالإرهاب الحوثي

جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها.

وفي شأن آخر، أعرب المجلس عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.

جائحة

تناول المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح.

قرارات المجلس

اطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

- إنشاء هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بعد الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

- ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون حول الرؤية السعودية الكورية 2030.

- اتفاقية تعاون بين المملكة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون «سيليك».

- الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

- مشروع مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

الترقيات في جلسة مجلس الوزراء

* ترقية عيد بن سالم بن عيد العتيبي لوظيفة وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة بالمرتبة 15 بإمارة المدينة المنورة.

* ترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني لوظيفة مستشار إداري بالمرتبة 15 بوزارة المالية.

* ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل لوظيفة وكيل الأمين بالمرتبة 15 بأمانة المنطقة الشرقية.

* ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور لوظيفة مستشار أمني بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

* ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله البكر لوظيفة أمين عام محكمة بالمرتبة 14 بالمحكمة العليا.

* ترقية سامي بن محمد بن عمر الشمري لوظيفة مدير عام فرع بالمرتبة 15 بوزارة الشؤون الإسلامية.

* ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم لوظيفة مستشار لشؤون الأراضي بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

* ترقية عبدالله بن بخيت بن سعيد الزهراني لوظيفة مستشار شؤون مجالس بلدية بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

* ترقية خالد بن عائض بن يحيى القحطاني لوظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة 14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.


التالى مشروع من الشغف إلى الواقع