أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم المتاجرة في الأسهم.

وقال الشيخ المصلح: “إنه لا حرج في الأسهم إذا كانت سليمة، أي التي تعمل في أنشطة مباحة، كالزراعة والصناعة والنقل والخدمات، وغير ذلك من أوجه التجارة المباحة، فهذه الأسهم مباحة والبيع والشراء فيها جائز.

وشدد المصلح على أن هناك فرق بين التجارة المباحة، وبين المضاربات التي تجري مثلاً للإضرار بالناس.

وأضاف “لا بأس بنشاط الأسهم إذا كانت ذات نشاط مباح، وهناك إشكالية لأن هناك من يخلط بين أمرين، بين من تضرر بسبب التعامل مع الأسهم مثلاً، وبين حكم الأسهم نفسه”.

وأوضح الشيخ الدكتور المصلح “أن تضرر الناس في التجارات لا يعود على التجارة بالتحريم، فمثلا الذين يشترون الأراضي ثم كسدت لسبب آو لآخر، فلا يمكن أن نقول هنا إن تجارة الأراضي محرمة، لكن قد يكون هناك ممارسات في سوق الأراضي وقد يكون هناك ممارسات في سوق الأسهم هي التي تكون محرمة وليس أصل التجارة، وينبغي التمييز بين الأمرين.