وقعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.

وأوضحت الهيئة الملكية إن هذه الخطوة تعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا، مبينة أن جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة.

وأبانت أن جذب وتوسعة الاستثمارات يأتي بهدف وضع الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030، إلى جانب زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وأشارت إلى أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لنحو 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.

وأضافت أن انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض سيعود بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي، مبينة أنه سيتم تقديم الكثير من الحوافز والمزايا ياً لاستقطاب تلك المقرات.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد عن 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبًا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يُسهم جذب المقرات بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.