جدد البنك المركزي السعودي، التحذير من خصوصية البيانات الشخصية، وعدم الإدلاء بها لمن يدعون خبرتهم بقضايا الفوركس، مع التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة في هذا الشأن، قائلا: «إنَّ بعض المحامين يدَّعون خبرتَهُم في قضايا الفوركس؛ لذلك يجب التأكد من تراخيصهم قبل مشاركتهم المعلومات الشخصية»، وفق حساب البنك بموقع «تويتر».

وتمارس شركات «الفوركس» غير المرخصة، نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس»، وتقوم بالترويج لأنشطتها بشكل غير مشروع وتلجأ إلى أساليب غير مضللة للإيقاع بضحاياها.

 فيما تحذر الجهات المصرفية في المملكة من حين لآخر من التعامل مع شركات الفوكس غير المرخصة؛ حيث شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على أن الاستثمار، يتطلَّب توافر مهارات استثمارية وبراعة فنية عالية المستوى باعتبارها من بين الاستثمارات عالية المخاطر ومن أكثر الأسواق المالية تقلبًا على مستوى العالم وتأثرًا بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ولاسيما أن أسعار العملاء (دون غيرها) من بين الاستثمارات الأكثر تأثرًا بما يعرف بالعوامل الأساسية التي تؤثر في أداء الأسواق مثل أسعار الفائدة والتضخم والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول.