أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا يعتبر إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وأعادت الهيئة التذكير بمهام صندوق النفقة يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.

وأشارت إلى أن الصندوق يتولى العديد من المهام من بينها ما يلي:

-صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

-صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.

-صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة.

وأوضحت أنه إذا حكم برفض النفقة وجب على المستفيد رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه بردّ ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.