فيديو | متحدث الصحة: سنوصي بفرض “منع التجول” في هذه الحالة

فيديو | متحدث الصحة: سنوصي بفرض “منع التجول” في هذه الحالة
فيديو | متحدث الصحة: سنوصي بفرض “منع التجول” في هذه الحالة

كشف وكيل وزارة الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس محليا وعالميا، أن الموجة الثانية لفايروس كورونا حول العالم، وعودة رصد الارتفاع في منحنيات الإصابات في عدد من دول العالم أمر ملحوظ.

وأشار إلى أن بعض الدول عادت لفرض إغلاقات عامة أو جزئية، بسبب ارتباط الكثير من هذه الارتفاعات التي سجلت ورصدت بالتقصيات الوبائية ومراجعة أسبابها وربط كثير منها، بعدم تقيد أفراد المجتمع وخصوصا فئة الشباب بالاحترازات الوقائية في أماكن معينة، واستهتارهم بها وعدم امتثالهم للبروتوكولات المناسبة لحمايتهم وحماية الآخرين من حولهم.

وقال: لوحظ ذلك بشكل أكبر في مواقع يرتادها أفراد المجتمع مثل المطاعم أو أماكن الاحتفالات أو المنازل، أو بعض بيئات العمل كقاعات الاجتماعات دون التقيد بالاحترازات، فعند التقيد بها فالعودة للحياة الطبيعية آمنة، ولكن بالتقارب وعدم ترك المسافات الآمنة وعدم ارتداء الكمامات وعدم تعقيم الأيدي إضافة إلى تجمع أعداد كبيرة للأفراد، فكل ذلك أدى إلى التفشيات.

وفي ما يخص الوضع في المملكة قال: إن تقيد معظم أفراد المجتمع، ومرورنا بتضحيات والتزام وتقيد منذ بدء الجائحة، ومرورنا بأهم وأصعب مراحلها إلى ما نحن فيه اليوم من أمان صحي، هو ثمرة التقيد بالاحترازات، وبعد توفيق الله، هو ثمرة الإجراءات التي تم اتخاذها مبكرا ووقائيا لحماية أفراد المواطنين والمقيمين.

وشدد على أنه من المهم جدا أن نستمر بهذه الإجراءات لتستمر عودتنا إلى حياتنا بالحذر والأمان الكافيين، «ويجب أن نذكر أنفسنا في أي مكان نرتاده بأن نرتدي الكمامات، ونحافظ على نظافة اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، وترك المسافة الآمنة بيننا وبين الآخرين، وأن نتقيد بالحد والعدد الأدنى في أي مكان نتجمع فيه، وأن لا نتجاوز الحد المسموح به، وأن نحرص على تهوية الأماكن بشكل جيد، وهذه الأمور إذا تم التقيد بها ستكون كفيلة بحمايتنا بعد توفيق الله».

وأضاف: لو وجدنا عدم التزام بالإجراءات الوقائية في بعض الأماكن، سواء أماكن عامة مثل المطاعم أو غيرها من الأماكن التي يرتادها أفراد المجتمع، فيتم التبليغ بالاتصال على الرقم 940 (مركز الاتصال في وزارة الشؤون البلدية والقروية)، أما في أماكن المناسبات الاجتماعية فيتم التبليغ بالاتصال على وزارة الداخلية عبر الرقم 999 في جميع مناطق المملكة أو 911 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، أما لو رصدنا ملاحظات في منشآت صحية عامة أو خاصة، فيتم التبليغ بالاتصال على وزارة الصحة من خلال الرقم 937، والأهم من ذلك، عندما نلاحظ عدم التقيد بالإجراءات في أي موقع فيجب أن نحمي أنفسنا والآخرين بالابتعاد عن الدخول فيها ومن ثم التبليغ.

وفي ما يتعلق بالتحليل الوبائي في المملكة، أكد العبدالعالي أن المنحنيات انخفضت ووصلت إلى مستويات جيدة، «فنرصد انخفاضا في محدلات الوفيات والحالات الحرجة منذ أعلى مستوياتها وحتى اليوم، بما يوازي الثلثين، وهذه نسب مبشرة بالخير، ونتمنى الأفضل وأن نستمر بالاتجاه الإيجابي، وذلك يتم بعد توفيق الله بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية».

وردا على سؤال حول إمكانية انتقال عدوى كورونا في حال ارتداء الشخص للكمامة مع عدم ارتداء شخص آخر لها، وماهو الحل للتعامل مع بعض الأشخاص الذين لا يتقيدون بمثل هذه الأمور، أجاب بقوله: ارتداء الكمامة من طرف وعدم ارتدائها من طرف آخر غير متقيد بها، خطر جدا على نفسه والآخرين، وارتداء الجميع للكمامات مهم ولكنه غير كافٍ، إذ يجب أن يرافق ذلك التباعد بمسافات آمنة، وما سبق غير كافٍ أيضا، إذ يجب أن يكون العدد الموجود في الموقع محدودا وأن لا يتجاوز الحد المسموح به لتقليل مخاطر انتشار العدوى، إضافة إلى ذلك، فما سبق لا يكفي فحسب، بل يجب التأكد من التهوية الجيدة للموقع الذي يضم الأشخاص، فإذا لاحظ الشخص التقيد بجميع الأمور الاحترازية باستثناء واحد منها فيجب عليه الابتعاد لحماية نفسه وعدم التعرض للمخاطر، كما يجب تنبيه الموجودين، وعند إصرار بعض الموجودين على الاستهتار وتعريض غيرهم للخطر، فالواجب التبليغ عنهم لحماية أفراد المجتمع.

وردا على سؤال كيف يمكن التعامل مع الكادر الصحي غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية، قال إن من واجب أفراد الكوادر الصحية من ممارسين صحيين من مختلف الفئات أو المساندين لهم أو العاملين في المنشآت الصحية من غير الممارسين الصحيين، التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية، ويتأكد ذلك عليهم أكثر من غيرهم، فمن حق جميع من يتلقون الخدمات في المنشآت الصحية أن يحظوا بتقيد من يقدم لهم الخدمة بهذه الاشتراطات، ومن حقهم أيضا مطالبتهم بذلك، «ونرحب بتلقي اتصالاتهم لأنها تهمنا جدا للتأكيد على تقيد الممارسين وغيرهم من العاملين في هذه المنشآت بهذه الاشتراطات، فالمسؤولية علينا جميعا».

وأوضح متحدث وزارة الصحة استمرار توفير الخدمات الصحية مادامت الجائحة مستمرة ونشطة؛ لأن هذه الخدمات تساهم في حصول ووصول الجميع للخدمات الصحية وتقليل آثار الجائحة ومقاومتها ومواجهتها، مضيفا أن مراكز «تأكد» خدمت 4.264.456 مستفيدا، وعيادات «تطمن» قدمت خدماتها لـ1.432.205 مراجعين، ومراكز الاتصال (937) خدمت 20.596.753 مستفيدا من الاستشارات والاستفسارات الطبية، فيما بلغ إجمالي الفحوصات 8.097.534 فحصا مخبريا.

وتعقيبا على سؤال عن الحالات أو الممارسات التي تستدعي رفع وزارة الصحة توصية لفرض منع تجول كامل أو جزئي، خصوصا بعد نفي الوزارة رفعها أي توصيات حول ذلك، أجاب العبدالعالي بقوله: النفي يكون لهذه المستويات في هذه المرحلة وما نرصده حاليا من تدخلات بهذا المستوى من الإجراءات، ولا يعني النفي أن مثل هذه الإجراءات لن يتم استخدامها إذا دعت الحاجة، ونسأل الله أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك.

وحول الأدوات التي تستخدم في ذلك، أفاد بأن هناك مراكز وطنية، ومجموعات وفرق علمية وطبية وصحية متخصصة، ومراقبة للوبائيات بشكل مستمر، تتابع المنحنيات، فإذا تم في أي منطقة أو بؤرة أو منطقة جغرافية محددة في فترة زمنية قصيرة، رصد تسارع في نمو الحالات المؤكدة بالإصابة التي تتطلب الرعاية الطبية والدخول إلى المستشفيات، أو ارتفاع الحالات الحرجة، وتأكيد ذلك عند ربط هذه الحالات ببؤر للتفشيات تكون نشطة وقادرة على استمرار إصابة مزيد من أفراد المجتمع بالعدوى، ففي هذه الحالات يتم التدرج وتطبيق احترازات أعلى وأعلى لمحاولة صد هذا التفشي ومحاصرته والسيطرة عليه ومنع انتشاره وتأثيره على أفراد المجتمع بشكل أكبر، ومستمرون في المتابعة والمراقبة، وحتى الآن لم تدعُ الحاجة لتدخلات أعلى، وما دمنا متمسكين بالاحترازات سيستمر هذا المستوى الجيد.

وتابع: الأدوات الوقائية موجودة دوما، والممارسات العلمية العالمية متى ما دعت الحاجة تحث على استخدامها، والمملكة جعلت استخدام كل ما فيه وقاية للمجتمع أمرا متاحا وتحت الرصد والمتابعة.

السابق وزارة العدل: 21 مركزاً في “شمل” تقدم 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنوياً
التالى معرض توعوي للقوات الخاصة للأمن البيئي بمهرجان الصقور