قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن الهيئة تطمح لتخفيض محفظة الإيجارات إلى 20% هذا العام، وتسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء مقرات الحكومة بنظام الـBOT.

وأضاف بافقيه، خلال مقابلة تليفزيونية مع سي إن بي سي عربية، أن الهيئة العامة لعقارات الدولة لديها 20 ألف موقع مستأجر للدولة، ووضعت معايير أيضًا للاستئجار وقامت بدمج بعض الجهات الحكومية في موقع واحد للاستغلال الأمثل.

وأشار، إلى أن هناك تغييرًا في الأنظمة التي تمكن الدولة من طرح فرص للقطاع الخاص مماثلة ببناء مقرات بنظام الـBOT وبناء مقرات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح بافقيه، أن الدولة تمتلك أراضي شاسعة في أماكن هامة بالمدن هذ الأراضي تخفض العبء على المستثمر من شراء أرض لبناء مقر حكومي، القطاع الخاص يستخدم هذه الأراضي في بناء المرافق.

ونوّه المحافظ، بأن حجم الأراضي غير المستغلة تحت محفظة الهيئة يصل لنحو 800 مليون متر مربع.

وأعلنت الهيئة، في 16 يوليو الماضي، قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.

وشددت الهيئة العامة لعقارات الدولة، على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها؛ قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال.

وتعمل الهيئة حاليًّا على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار، وإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها وحتى الرفع بها للمقام السامي، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت.

وستبدأ الهيئة، في استقبال الطلبات بدءًا من تاريخ 5 جمادى الأولى من عام 1442هـ الموافق 20 ديسمبر 2020، ولن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.