العدل: عقود المنصات الإلكترونية لا تعد سندات تنفيذية

العدل: عقود المنصات الإلكترونية لا تعد سندات تنفيذية
العدل: عقود المنصات الإلكترونية لا تعد سندات تنفيذية
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن العقود والسندات المحررة من قبل المنصات الإلكترونية غير المرخصة بالتوثيق نظاماً، لا تعد سندات تنفيذية، يمكن تقديمها لمحاكم التنفيذ.

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لوزير العدل - اطلعت «الوطن» على نسخة منه - بشأن الاستفسارات الواردة بخصوص العقود والسندات المحررة من قبل المنصات الإلكترونية بالتوثيق نظاماً، ومدى اعتبار ما يسجل في تلك المنصات سندات تنفيذية وفقاً للفقرة الخامسة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ومدى إمكانية تقديم العقود والمحررات المسجلة في تلك المنصات لمحاكم التنفيذ.

وأوضح وزير العدل أن المراد بالعقود والمحررات الموثقة هي التي جرى توثيقها أمام الجهة المختصة بالتوثيق، وفقاً للمادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء، وأنها لا تعد سندات تنفيذية، وفقاً للفقرة الخامسة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، إلا ماكان صادراً ممن له صلاحية التوثيق.

نص المادة التاسعة من نظام التنفيذ

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم

- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم

- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم

- الأوراق التجارية

- العقود والمحررات الموثقة

- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي

- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً

- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام


السابق المقبل سفيراً جديداً للمملكة في منظمة التجارة العالمية
التالى لطيفة الشعلان تحسم مسألة وجوب التشهير بالمتحرش بعد إقرار العقوبة!