«الجاسر»: عقد تأجير المركبات في حكم «العقود الموثقة» لضمان حقوق الأطراف كافة

«الجاسر»: عقد تأجير المركبات في حكم «العقود الموثقة» لضمان حقوق الأطراف كافة
«الجاسر»: عقد تأجير المركبات في حكم «العقود الموثقة» لضمان حقوق الأطراف كافة

تواصل – واس:

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم -بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، مُعربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتهم في إنجاح هذا المشروع التنظيمي الهام.

وأوضح أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغير مرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة حيث يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن، كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.

وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع القرار موضوع التنفيذ، مقدماً شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع الهام والذي تتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة، وأضاف الجاسر بأن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى وسوف تتبعها العديد من المراحل ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.

واختتم وزير النقل حديثه بالتأكيد على أن الهيئة وبدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلًا، حيث ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة، سعيًا لرفع مستويات الكفاءة وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.

السابق الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة
التالى منظمة الصحة العالمية: السعودية أنموذج للسياسات الحكيمة للسيطرة على “كورونا”