أوضحت النيابة العامة، أن عدم التعاون مع رجال الضبط الجنائي، مخالفة تستوجب الإحالة إلى المحاكمة.

وقالت النيابة العامة، عبر «تويتر»، إن حالة التلبس بالجريمة؛ تقتضي قيام رجل الضبط الجنائي بإجراءات استدلالية تجاه الحاضرين في مكان وقوع الجريمة مما يستوجب التعاون التام في هذا الشأن تحقيقًا للمصلحة العامة وللنأي بالنفس عن المساءلة الجزائية المترتبة على مخالفة ذلك.

وأضافت النيابة العامة، أن رجل الضبط الجنائي يحق له عند انتقاله، لموقع الجريمة، في حالة التلبس بها، أن يمنع أحد الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، ويحرر المحضر اللازم بذلك.

وأوضحت النيابة العامة أن رجل الضبط الجنائي في هذه الحالة، له أن يستدعي من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.

وأضافت، أنه في حالة مخالفة أحد الحاضرين –بمكان وقوع الجريمة– الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي، أو امتنع عن الحضور، فيجب إثبات ذلك في محضر رسمي، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.