الشورى يطالب الخدمة المدنية بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية

الشورى يطالب الخدمة المدنية بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية

1135327.jpg

من جلسة الشورى أمس (واس)

e29b3a0717.jpg

مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة الخدمة المدينة بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16 /1/ 1435هـ، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16 /1/ 1435هـ، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.

كما دعت اللجنة في توصياتها إلى توحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية ومنح الجهات الحكومية صلاحية الدخول إليها. وطالبت اللجنة الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي بما يتفق مع المهام الفعلية التي تؤديها، وتقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء أن لا يكون الترشيح للوظائف المدنية من قبل الخدمة المدنية لوظيفة وحيدة في جهة واحدة بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار والفرصة في وظيفة أخرى، بينما أكدت إحدى العضوات ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ، وطالبت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبان جاهزة للوزارة، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.

ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم، فيما دعت أيضا إلى بذل مزيد من الجهد عالميا لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة بالمحافل الدولية.

أبرز مطالبات الأعضاء للخدمة المدنية:

  • التأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية
  • حصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية
  • الإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص.

التالى شرطة الباحة: القبض على 8 وافدين وإحالتهم للنيابة العامة إثر مشاجرة جماعية