وافق مجلس الشورى على تعديل نظام “الإقامة المميزة” بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التعديل. وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة – الفقرة 3 – إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة، كما وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة 2 من المادة الثانية من “نظام المؤسسات الصحية الخاصة”. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المعاد إلى المجلس.

ووافق على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي بعد مناقشات مستفيضة بشأن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه مشروع “النظام “.

ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديل، مشيرة إلى أن العمل التطوعي غير ربحي وليس من المناسب تحويله إلى عمل بمقابل مادي، على أن يكتفى بالحوافز المعنوية وما يتصل بها من تكريم في المناسبات الوطنية والدولية تشجيعاً للعمل التطوعي وتقديراً للمتطوعين.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم لانتفاء الحاجة له.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

تعديل نظام حماية الطفل

ووافق المجلس على مقترح “تعديل نظام حماية الطفل”. واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة.

وتضمن قرار المجلس بالموافقة على مقترح مشروع إضافة المواد (السابعة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون، والخامسة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون، والثانية والثلاثون)، والموافقة على تعديل المواد (الأولى، والثانية والثالثة، والرابعة والحادية عشرة، والخامسة عشرة، والثالثة والعشرون) من “نظام حماية الطفل” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ.

كما تضمن القرار الموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة, وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من “نظام حماية الطفل”.