اخبار عمان - تربوية الشورى تدرس تطبيق نظام معادلة الخبرات بالشهادات و”الصحية” تناقش استرجاع المواد البلاستيكية من المستهلك

جريدة الوطن العمانية 0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ

في المحليات 2 مايو,2018  نسخة للطباعة

فيما واصلت الاجتماعية مناقشة عدد من دراساتها
تابعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح امس مناقشة دراساتها التي عكفت عليها خلال دور الإنعقاد السنوي الحالي، منها دراستها الخاصة بـ ” ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية” حيث بحثت اللجنة بنود ومحاور الاضافات التي ستقوم بها اللجنة مع الجهات المعنية خلال اجتماعاتها القادمة للوصول إلى أهداف الجهات المعنية من تلك الرسوم وتأثيرها على المواطن كما تابعت مسار دراستها حول مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية تميهدًا لمناقشة المسودة النهائية خلال الاجتماعات المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وناقشت اللجنة كذلك مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند، المحالة من مجلس الوزراء، حيث إرتأت اللجنة استضافة الجهات المختصة للإستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم حول الإتفافية وجدواها الاقتصادية.
كما درست اللجنة عددًا من الرغبات المبداة من قبل أعضاء المجلس منها الرغبة المبداة بشأن اشتراط أن تكون الشاحنات الناقلة للمواد من السلطنة إلى دول الجوار عمانية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الخدمات اللوجستية للمتعاملين مع نشاط نقل المواد، وتوفير فرص وظيفية للراغبين في مزاولة هذا النشاط سواء من خلال تأجيرها أو قيادتها بالإضافة إلى سهولة مراقبة الناقلات للمواد ومعرفة صلاحيتها للنقل وضمان عدم تأثيرها على شبكة النقل إلى جانب توفيرها عوائد مالية إضافية لقطاع التأمين وشرطة عمان السلطانية من جراء رسوم تأمين وتسجيل المركبات إلى جانب مناقشة الرغبة المبداة بشأن تنظيم المقابر بالسلطنة.
وطرحت اللجنة خلال اجتماعها توصيات مؤتمر عمان العقاري ٢٠١٨م ،الذي عقد خلال مارس الماضي والتي أوصت بإصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة واللوائح اللازمة للقطاع العقاري، ومراجعة الرسوم الحكومية، وتأثيرها على حجم التداول العقاري في السلطنة. كما تم الإطلاع على توصيات ندوة اليوم العالمي للمستهلك ” التجارة الإلكترونية” التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك خلال شهر مارس والتي أوصت بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين التجارة الإلكترونية في البلدان العربية بما يوافق احتياجات مختلف الشرائح.
كما ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى امس العديد من الموضوعات والمقترحات والرغبات المبدأة الواردة في جدول أعمال اجتماعها، منها الرغبة المبدأة حول موضوع تطبيق نظام معادلة الخبرات بالشهادات، والرغبة المبدأة بشأن موضوع إنشاء نادي خاص بالمعلمين، وقد ناقشت اللجنة هذا الرغبات وقررت دراستها بشكل أوسع لتتضح معالمها وأهدافها بشكل أفضل.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة تقرير دراستها لموضوع مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي بالسلطنة، والإطلاع على المستجدات الواردة بشأن موضوع سلاسل العلوم والرياضيات، حيث قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
من جهة اخرى استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح امس عددا من المختصين من شركة “بيئة” بهدف الاستماع لمرئياتهم وملاحظاتهم حول الرغبة المبداة بشأن استرجاع المواد البلاستيكية من المستهلك وقد ترأس اللقاء سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية المقترح من جميع النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية نظرًا لمساهمة المقترح في غرس ثقافة استهلاكية سليمة من أجل تقليل الأضرار السلبية الناتجة عن الرمي العشوائي لها، إلى جانب توعية وتثقيف المواطنين بالآثار السلبية لهذه المواد البلاستيكية.
كما تم استعراض العديد من التحديات والمرئيات المتعلقة بتطبيق هذا المقترح، بالإضافة إلى مناقشة بعض الحوافز التي من شأنها المساهمة في استرجاع بعض المنتجات البلاستيكية لما له من دور فعال في الحفاظ على سلامة البيئة على المدى البعيد.
من جانبهم، أشار المختصون إلى بعض البرامج المقترحة التي قامت الشركة بإعدادها بما يهدف إلى إعادة تدوير البلاستيك والتقليل من استخدامه بشكل عام.

2018-05-02

أخبار ذات صلة

0 تعليق